دفع التحول الجذري في قطاع التعدين

أقرّ اجتماع لجنة الإصلاح والتنمية الشاملة التابعة للجنة الحزب الإقليمية «الآراء بشأن الدفع الشامل للتنمية الخضراء لقطاع التعدين».

دفع التحول الجذري في قطاع التعدين

بحلول عام 2025، ستنخفض بشكل كبير أعداد شركات التعدين الصغيرة والمتفرقة والغير منظمة والملوثة في المقاطعة بأكملها، وستحقق شركات استغلال الموارد ومعالجة المعادن نسبة 100% من الامتثال في انبعاثات «النفايات الثلاث»، وسيتم إكمال بناء مناجم خضراء بالكامل... ومع إقرار الاجتماع الرابع للجنة المقاطعة لتعزيز الإصلاح الشامل لمشروع «الآراء بشأن دفع التنمية الخضراء للقطاع التعديني بشكل شامل» (المشار إليها فيما يلي بـ«الآراء»)، أصبح لدى مقاطعتنا جدول زمني وخارطة طريق للتحول الأخضر في قطاع التعدين.

تستند «الآراء» إلى القضايا البارزة القائمة في تطور قطاع التعدين بمقاطعتنا، وتتخذ من دفع «تحول جذري» للقطاع مطلباً واتجاهًا عاماً، فوضعت أهدافاً عامة وسياسات وتدابير لتعزيز التنمية الخضراء لقطاع التعدين. ووفقًا للهدف العام، بحلول عام 2025، يجب تحقيق تحسين كبير في هيكل قطاع التعدين، وتركيز شركات معالجة المعادن في المجمعات الصناعية، ووصول معدلات استخراج الخام، ومعدلات استرداد المعادن، ومعدلات الاستخدام الشامل إلى المعايير الوطنية، بالإضافة إلى استعادة ومعالجة معظم المناطق الملوثة المتراكمة تاريخيًا.

فيما يخص السياسات والإجراءات، تُقدّم «الآراء» تعزيز الرقابة من المنبع، وإجراء تقييم ومسح لواقع التعدين في جميع أنحاء المقاطعة، وبدء إعداد خطة جديدة لتنظيم الموارد المعدنية. كما سيتم تنفيذ حملات مركزة للتصحيح، مع تكليف الجهات المعنية بإجراء عمليات رقابة بيئية مركزة على الأنشطة التعدينية داخل المناطق الحيوية الرئيسية، وعلى شركات التعدين، وكذلك على مناجم التعدين المفتوحة. وسيتم دفع عجلة الإصلاح البيئي، وتطبيق المسؤولية الأساسية للشركات؛ ومن يتقاعس عن تنفيذ الإصلاحات البيئية وفقًا للوائح سيُوجَّه إلى وقف أنشطته التعدينية فورًا. وسيتم الترويج للتنقيب والتعدين الأخضر، ووضع معايير واضحة، على أن تلتزم المناجم القائمة بالوفاء بهذه المعايير ضمن فترة زمنية محددة؛ ومن لا يحقق هذه المعايير عند انتهاء المهلة، سيُعلَن إغلاقه للإصلاح والتحديث. وسيتم تحسين هيكل القطاع التعديني، والإسراع في التخلص من الطاقات الإنتاجية المتقادمة، ودفع عجلة تحديث وتطوير الصناعات التعدينية، وتنمية نقاط نمو اقتصادية تعدينية جديدة. وسيتم بناء نظام جديد لسوق التعدين، واعتماد نظام تنافسي لمنح حقوق التعدين، ونظام للاحتياطيات والاستحواذ على الموارد المعدنية، بالإضافة إلى إنشاء منصة معلوماتية لسوق التعدين. وسيتم ضمان الحوكمة الصارمة للقطاع التعديني وفقًا للقانون، والتصدي بحزم للأنشطة التعدينية غير القانونية، وتنظيم إجراءات الموافقات المتعلقة بالشركات العاملة في قطاع التعدين، والتنفيذ الدقيق لـ«اللوائح الخاصة بإدارة طرح وبيع وترخيص حقوق التعدين في مقاطعة هونان» التي أصدرها مكتب حكومة المقاطعة عام 2016، مع التشديد على ضرورة الحصول على موافقة صارمة لتحويل حقوق التنقيب إلى حقوق تعدين، وتعزيز التنمية المنسجمة بين قطاع التعدين والأراضي.