النهوض في مواجهة الصعوبات! خلال السنوات القادمة، سيتعين على مناجم الرمل والحصى إجراء بعض التغييرات.

بهدف تنفيذ توجيهات اللجنة المركزية للحزب والحكومة الشعبية، وتعزيز التوجيه في دفع تحديث المعدات والتحديث التقني في القطاع الصناعي، واستنادًا إلى «خطة العمل لدفع تحديث المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة» و«خطة التنفيذ لدفع تحديث المعدات في القطاع الصناعي»، أعدّت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات «دليل تحديث المعدات والتحديث التقني للقطاعات الصناعية الرئيسية» (المشار إليه فيما يلي بـ «الدليل»)، ونشرته على موقعها الرسمي في 20 سبتمبر.

في ظل التحديات التي تواجهها صناعة الرمل والبحص في البلاد بشكل عام، تكمن في هذه الظروف الصعبة فرصة فريدة لبعض مناجم الرمل والبحص لإجراء تحول وتطوير شامل، وتحقيق طفرة في النمو. سبق أن أكد هو يو يي، رئيس الجمعية الصينية لصناعة الرمل والبحص، في سنوات سابقة، أن الأعمال المستقبلية لمناجم الرمل والبحص ستكون «عملًا بربح دولار واحد فقط». ولا يعكس هذا القول تفسيرًا عميقًا للسيطرة على التكلفة والإدارة الدقيقة في ظل البيئة السوقية الحالية فحسب، بل يمثل أيضًا تحديدًا دقيقًا لاستراتيجية التنمية المستقبلية لشركات مناجم الرمل والبحص. وقد اقترح مجموعة متكاملة من الإجراءات متعددة الأبعاد، بدءًا من العلمية في اختيار مواقع المناجم، وصولاً إلى التحسين المستمر للتقنيات العملية، والرقابة الصارمة على جودة المنتجات، وانتهاءً بتعزيز كفاءة اللوجستيات والنقل. وتقدم هذه الإجراءات مسارًا ملموسًا لشركات مناجم الرمل والبحص لتجاوز الصعوبات وتحقيق التفوق الذاتي. تهدف هذه المجموعة من الخطوات، عبر الإدارة الدقيقة والابتكار التقني وتحسين الكفاءة، إلى تميز الشركات في المنافسة الشديدة بالسوق وتحقيق تنمية مستدامة.

في هذا السياق، تكتسب «الإرشادات» التي أعدّتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أهمية بالغة وتأتي في الوقت المناسب. إن صدور هذه الإرشادات لا يمثل فقط استجابة فعّالة لتوجيهات السياسة الصناعية الوطنية، بل يشكّل أيضًا دفعة قوية لتحول القطاعات التقليدية مثل قطاع الرمل والحصى وتطويرها بجودة عالية. ومن خلال تحديد اتجاهات وأولويات تحديث المعدات والتحديث التكنولوجي، توفر الإرشادات للشركات العاملة في مناجم الرمل والحصى إرشادات علمية ومنهجية، مما يساعد الشركات على التوافق بدقة مع متطلبات السوق، وتسريع التخلص من الطاقات الإنتاجية المتقادمة، واستقدام تقنيات ومعدات متطورة، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية الشاملة.

أشار الدليل إلى أن بلادنا ستجري تحديثًا واسع النطاق للمعدات في 27 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا، بما في ذلك البتروكيماويات والصناعات الكيميائية، والصلب، ومواد البناء، والآليات الهندسية، والمكونات الأساسية وعمليات التصنيع الأساسية، والروبوتات الصناعية، بالإضافة إلى أربعة مجالات رئيسية أخرى هي البرمجيات الصناعية، ومعدات الشبكات الصناعية، والمعدات الخضراء الموفرة للطاقة، ومعدات السلامة والطوارئ. وقد حددت هذه القطاعات جميعها أهدافًا للتحديث بحلول عام 2027، ومن بينها قطاع مواد البناء الذي يهدف إلى تحقيق التحديث بحلول عام 2027.

أشار الدليل إلى أن معدات قطاع المعادن غير المعدنية تُعدّ من المسارات الرئيسية للتحديث. ويتمّ التركيز بشكل خاص على تحديث وتطوير المعدات المستخدمة في التعدين، والفصل والتنقية، والتكسير والطحن، ونقل المواد، والفحص وغيرها. كما يُشجَّع استخدام معدات عالية الكفاءة وموفرة للطاقة في مجال التعدين والفصل، ومعدات متكاملة للتكسير والتنقية بالطريقة الجافة، وآلات فصل مغناطيسي فائقة التوصيل ذات الأحجام الكبيرة، وتقنيات التعديل الدقيق للغاية، وعمليات تكليس وتنقية المعادن. ويُعزَّز تطبيق المعدات الذكية في مجال التعدين والفصل، والأنظمة الذكية لنقل المواد عبر الحزام الناقل، وأنظمة الإدارة الذكية للعمليات بأكملها على نطاق واسع. كما يتمّ الإسراع في تحديث وتجديد أنظمة التشغيل الصناعية مثل أجهزة التحكم المنطقي القابلة للبرمجة (PLC)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، وأنظمة جمع البيانات ومراقبتها (SCADA)، والبرمجيات المدمجة، بالإضافة إلى البرمجيات الصناعية الخاصة بالبحث والتطوير، والتصميم، والإنتاج، والإدارة، وخدمات التشغيل والصيانة في خطوط الإنتاج والمعدات الداعمة لها.

أشار قسم «المعدات الخضراء الموفرة للطاقة» في «الدليل» أيضًا إلى التركيز على تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، مع الاهتمام بتحديث وتجديد المعدات المستخدمة في التخلص من النفايات الصناعية الصلبة والموارد المتاحة للتدوير. وبحلول عام 2027، ومن خلال تحديث وتطوير التقنيات والعمليات والمعدات الخاصة بالاستخدام المتكامل للنفايات الصناعية الصلبة والموارد المتاحة للتدوير، سنتيح زيادة معدل الاستخدام الشامل للنفايات الصناعية الصلبة الكبيرة ليتجاوز 57%، كما سندفع نحو رفع الطاقة السنوية للاستخدام المتكامل للنفايات الصناعية الصلبة الكبيرة والموارد المتاحة للتدوير بنحو 20 مليون طن. ويجب كذلك تحقيق معدات لتقليل حجم النفايات الصناعية الصلبة من المصدر.

سيُسهم تطبيق «الدليل» في مساعدة شركات مناجم الرمل والحصى على تحسين عملياتها الإنتاجية وزيادة كفاءتها؛ والحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات لتحقيق إنتاج أخضر؛ وتعزيز جودة المنتجات لتلبية الطلبات المتنوعة للسوق؛ ورابعًا، تعزيز بناء نظام اللوجستيات وتخفيض تكاليف النقل. ستساهم هذه التغييرات بشكل مباشر في مساعدة شركات مناجم الرمل والحصى على اكتشاف فرص التنمية واغتنامها خلال الفترات الصعبة، وتحقيق التحول والارتقاء نحو تنمية عالية الجودة.

تتضافر التحديات والفرص في فترة الركود التي تمر بها صناعة الحصى والرمل على الصعيد الوطني. ويأتي إصدار «الدليل» ليوفّر للشركات العاملة في مناجم الحصى والرمل دعماً سياسياً قيّماً وإرشادات عملية. ومن خلال الاستجابة بفعالية للتوجيهات السياسية، وتعزيز الإدارة الداخلية، ودفع الابتكار التقني والتحديث والتطوير، فإن شركات مناجم الحصى والرمل لديها القدرة الكاملة على النهوض رغم الصعوبات، والانطلاق نحو آفاق تنموية أرحب وأوسع.